نظريه تلازم قول به ملازمه بين شىء و ترك ضد آن ، براى اثبات اقتضا در بحث ضد نظريه تلازم ، مقابل نظريه مقدميت بوده و هر دو از نظرياتى است كه معتقدان اقتضا در بحث ضد ، آنها را اختيار نموده‌اند . توضيح : كسانى كه در باب ضد خاص ، اعتقاد دارند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص آن است ، ادعاى خود را از دو راه اثبات نموده‌اند كه يكى از دو راه ، مسلك تلازم يا ملازمه است ؛ به اين بيان كه « ترك احد الضدين ملازم لوجود ضد الآخر » . اثبات اقتضا از راه مسلك تلازم ، به پيمودن سه مرحله و بيان سه مقدمه وابسته است : مرحله اول : اثبات اينكه ترك يكى از دو ضد ، ملازم فعل ضد ديگر است ؛ براى مثال ، خواندن نماز ، ضد خاص ازاله نجاست از مسجد است ، پس بايد اثبات شود كه ترك نماز ملازم با انجام ازاله است . مرحله دوم : اثبات اينكه دو امر متلازم در هرجا تحقق يابند بايد در حكم اتحاد داشته باشند ؛ يعنى اگر يكى از دو امر متلازم واجب بود ، ديگرى نيز واجب باشد و يا اگر يكى از آنها حرام بود ديگرى نيز حرام باشد ؛ براى مثال ، اگر تلازم بين ترك نماز و ازاله ثابت شود ، در صورتى كه ازاله نجاست از مسجد واجب باشد ، ترك نماز كه ملازم آن است نيز بايد واجب باشد . مرحله سوم : اثبات اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است ؛ يعنى اگر ترك نماز ، مأمور به باشد ، فعل نماز نيز كه نقيض و ضد عام آن است بايد نهى داشته باشد . معتقدان به عدم اقتضا ، به اين نظريه اشكالاتى وارد نموده و آن را نپذيرفته‌اند . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 99 - 98 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 97 - 96 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 462 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 278 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 294 . نظريه توقيفيت لغات ر . ك : نظريه الهيّت وضع نظريه جمع قيود قول به وضع لفظ مطلق براى ماهيت مقيّد به اطلاق و شيوع نظريه جمع قيود ، از نظرياتى است كه درباره موضوع له مطلق ارائه شده است . اين نظريه ، نظريه مشهور اصوليون مىباشد و تا پيش از مرحوم « سلطان العلماء » رايج بوده است . براساس اين ديدگاه ، مطلق براى ماهيت مقيد به اطلاق ، سريان و شيوع ، وضع شده است ، به‌گونه‌اى كه شيوع و سريان در افراد يا حالات از مدلول‌هاى لفظ شمرده مىشود ؛ براى مثال ، كلمه « رقبة » در جمله « اعتق رقبة » براى دلالت بر همه افراد رقبه ، چه مؤمن و چه كافر ، چه مرد و چه زن ، چه سياه و چه سفيد و غير آنها ، وضع شده است . البته شمول و سريان در مطلق ، لزوما به شكل عموم استيعابى نيست ، بلكه ممكن است به صورت بدليت باشد ؛ براى مثال ، معناى « جئنى برجل » اين نيست كه مكلف و مأمور ، بايد تمام مردها را نزد مولا حاضر نمايد ، بلكه هريك از آنها را به نحو بدليت يكى از مردها حاضر نمايد كافى است . به ماهيت مقيد به اطلاق ، در اصطلاح علما « لا به شرط قسمى » نيز گفته مىشود . نكته اول : علت اينكه اين نظريه به نام « جمع قيود » خوانده شده ، اين است كه مولا در مرحله اول همه قيود را به صورت اجمالى لحاظ نموده و سپس در مرحله بعد ، لفظ مطلق را براى ماهيت مقيد به اين قيود ، وضع كرده است ؛ بنابراين ، به آن ، نظريه جمع قيود يا اطلاق لحاظ گفته‌اند . « 1 » نكته دوم : به نظريه جمع قيود اشكال شده است كه : اگر معناى مطلق ، طبيعت مقيد به قيد عموم و سريان باشد ، اين طبيعت ، ديگر قابليت تقييد به وسيله دليل مقيد را ندارد ؛ براى مثال ، در جمله « اعتق رقبة » ، به آزادى رقبه‌اى حكم داده شده و لفظ « رقبه » شامل تمامى خصوصيات ، اعم از مؤمن يا كافر ، مرد يا زن و غيره است ، و ديگر معنا ندارد گفته شود : « لا تعتق الرقبة الكافرة » يعنى رقبة مؤمن را آزاد كن ، زيرا « اعتق الرقبة » يعنى رقبه‌اى را آزاد كن و فرقى بين مؤمن و كافر نيست ؛ اما اگر قيد ايمان ضميمه گردد ، معنايش آن است كه كافر را آزاد نكن و اين قيد با عموم رقبه ، تضاد و تعاند دارد . « 2 » سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 221 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 605 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص ( 71 - 65 ) . نظريه رفض قيود قول به وضع لفظ مطلق براى نفس ماهيت ، بدون لحاظ چيز ديگر نظريه رفض قيود ، از نظرياتى است كه درباره مدلول و موضوع له « مطلق » بحث مىكند و پس از مرحوم « سلطان العلماء » رايج شده و به اين معنا است كه مطلق براى ماهيت مبهمه ، يعنى نفس ماهيت ، بدون هيچ لحاظ ديگرى وضع شده است . اين‌گونه لحاظ ماهيت را در اصطلاح « لا به شرط مقسمى » ناميده‌اند ، زيرا

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص ( 208 - 207 ) . ( 2 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 286 .